تحقیق جزييات لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
عنوان: جزييات لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت جزئيات لايحه « اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش غير دولتي را اعلام كرد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ،لايحه اجرايي اصل 44 هفته گذشته به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب نهايي هيات دولت رسيد. اين لايحه در 6 فصل و 39 ماده تنظيم شده است؛ به طور ي كه فصل اول و دوم لايحه شامل تعاريف، اهداف، قلمرو و فعاليت‌هاي هر يك از بخش‌هاي دولتي ،‌تعاوني و خصوصي مي‌باشد. فصل سوم و چهارم لايحه نيز شامل سياست‌هاي توسعه بخش تعاون و فرآيند ساماندهي بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآيند واگذاري شركت‌هاي دولتي و سازمان دهي اجراي قانون است. بنابر اين گزارش در ماده يك اين لايحه اصطلاحاتي همچون سهام مديريت،سهام كنترلي،شركت هاي تعاوني نوع اول ودوم وساير اصطلاحات مندرج در لايحه تعريف شده است .براساس لايحه اجرايي اصل 44 قانون اساسي فعاليت هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد،خريد ويا فروش كالاها ويا خدمات بسته به خصوصي ويا عمومي بودن آنها و بسته به وضعيت بازار آنها از حيث رقابت به چهار گروه تقسيم گرديده است. همچنين دولت مكلف است با استفاده از كليه ابزار‌هاي قانوني و در چارچوب سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ،‌نسبت به توسعه زير ساخت‌ها ، موجبات افزايش ثروت ملي و تبديل جمهوري اسلامي ايران به قدرت اول اقتصادي منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنين دولت موظف است با توجه به حجم وسيع واگذاري‌هاي دولتي ناشي از اجراي بند (ج ) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ، موجبات توسعه كمي و كيفي بورس را متناسب با اين هدف فراهم كند .در اين لايحه ذكر شده است كه دولت مكلف است با اتخاذ سياست هاي مناسب قانوني نسبت به بهبود شاخص‌هاي عدالت اجتماعي كشور از جمله توزيع مناسب ثروت بين اقشار مختلف جمعيت و همچنين مناطق كشور ،‌رفع عقب ماندگي از مناطق كمتر توسعه يافته ، امكان دسترسي يكسان شهروندان به حقوق اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي خود و همچنين تامين حقوق مصرف كننده اقدام نمايد . در ارتباط با اجراي سياست‌هاي توزيع ثروت در ميان اقشار مختلف ،‌دولت موظف است نسبت در آمد دهك ثروتمند جمعيتي كشور به در آمد دهك فقير را تا پايان برنامه پنجم به كمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به كمتر از (5) برابر رساند . همچنين ماده 10 اين لايحه اشاره دارد كه سقف تملك مجاز سهام توسط صندوق‌هاي بازنشستگي ، سازمان تامين اجتماعي ،نهاد‌هاي عمومي غير دولتي با رعايت سقف هاي مجاز در تبصره (2) ماده (9) اين قانون از هر بنگاه اقتصادي حداكثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداكثر يك مدير در هيات مديره بنگاه‌هاي اقتصادي است. موارد استثناء به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد ولي در هر صورت اين نوع سازمان‌ها نبايستي قدرت انحصاري بدست آورند . همچنين در صورت افزايش سهام اينگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداكثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقليل دهند.بر اساس گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ،فصل سوم لايحه به سياستهاي توسعه بخش تعاون اختصاص دارد . ماده 12 در اين فصل اشاره دارد كه به منظور اجراي بند (ب) سياست‌هاي كلي اصل (44) و افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، دولت موظف است 5 اقدام را معمول دارد . در اين لايحه بر تدوين سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاكيد شده است به طوري كه در آن مجموعه راهكار‌هاي نيل به سهم (25) درصد و مسئوليت هر يك از دستگاه‌هاي تعيين شده باشد . اين سند مي بايست مبناي تدوين بودجه هاي سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گيرد . همچنين بر اساس ماده 14 در فصل سوم لايحه به منظور گسترش سرمايه گذاري در بخش تعاوني ، كليه شركت‌ها و اتحاديه هاي تعاوني مجازند تا سقف49 درصد از كل سهام خود را با امكان اعمال راي حداكثر تا 35 درصد كل آرا و تصدي كرسي‌هاي هيات مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاكميت اعضا و رعايت سقف معين براي سهم و راي هر سهامدار غير عضو كه در اساسنامه معين خواهد شد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير عضو واگذار نمايند . ‌همچنين شركت‌هاي تعاوني مجازند نسبت به تشكيل اتحاديه‌هاي تعاوني تخصصي در امور بازرگاني اقدام نمايند ،‌در مجمع عمومي انواع اتحاديه‌هاي تعاوني ميزان راي اعضا متناسب با ميزان سهام يا حجم معاملات آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آنها وفق اساسنامه تعين مي گردد . همچنين ماده 15 اين لايحه اشاره دارد كه از تاريخ تصويب اين قانون علاوه بر تخفيف‌ها و معافيت‌هاي مقرر انواع تعاوني‌ها از تخفيف مالياتي در ماليات بر در آمد شركت ،‌ماليات بر سود مورد تقسيم ، ماليات بر نقل و انتقال سهام و ماليات بر در آمد هنگام تصفيه برخوردار مي گردند .ماده 18 اين لايحه مي افزايد دولت مكلف است سهام، سهم‌الشركه و حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت متعلق به وزارتخانه‌ها،‌مؤسسه‌هاي دولتي، شركت‌هاي دولتي شركت‌هاي مادر تخصصي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركت‌هايي كه بيش از پنجاه درصد سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي باشد و تحت عنوان فعاليت‌هاي اقتصادي گروه يك طبقه بندي شده‌اند ، به بخش‌هاي غيردولتي واگذار نمايد.اين گزارش حاكي است كه در ماده 20 فصل چهارم لايحه فرآيند ساماندهي بازارها تعيين شده است . بر اين اساس دولت موظف است بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون كليه فعاليت‌هاي اقتصادي رايج در كشور را بر اساس گروه‌بندي مذكور در ماده (3) اين قانون تحت عنوان بازارهاي فعاليت‌هاي اقتصادي شناسايي، طبقه‌بندي و به تصويب برساند. با اجراي نظام طبقه‌بندي فوق‌الذكر برخي آمارهاي عمده توليدي كه ليست آنها به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد در اين چارچوب ارائه شود. در فصل 5 اين لايحه به فرآيند واگذاري شركت هاي دولتي پرداخته مي شود كه براساس ماده 24، آيين‌نامه اجرايي چگونگي اولويت‌بندي شركت‌هاي قابل واگذاري در هر يك از بازارها ، بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شركت ، فناوري شركت ، وضعيت مالي شركت ، ميزان حساسيت مصرف كننده نسبت به محصولات توليدي شركت و روابط صنعتي شركت حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون و بنا به پيشنهاد هيات عالي واگذاري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . براساس ماده 30 اين لايحه جهت كسب اطمينان از اينكه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنين جلوگيري از تباني خريداران براي كاهش غيرمنطقي قيمت سهام عرضه شده سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند از خدمات بانك‌ها، مؤسسات اعتباري و سرمايه‌گذاري جهت تعهد پذيره‌نويسي سهام استفاده نمايد. اينگونه بانك‌ها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتري كافي و يا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قيمت پيشنهادي توافق شده در قرارداد تعهد پذيره‌نويسي كه به تأييد هيأت عالي واگذاري رسيده باشد، خريداري نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شده اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. همچنين براساس ماده 32 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است نحوه عملكرد خريداران سهام مديريتي و كنترلي را در ايفاي تعهدات ايشان در قبال فعاليت‌هاي آتي شركت در